انطلقت فى مبانى محكمة الحسابات الموريتانية يوم 15 ينيو 2015 ورشة تدريبية حول مدونة الاجراءات المدنية والتجارية والادارية ، وستمكن هذه الورشة ، التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام ، المشاركين من إيجاد حلول علمية وعملية لكل الاشكالات المرتبطة بالاجراءات القضائية فيما يتعلق بالبت فى حسابات المحاسبين العموميين .
ينعش هذه الدورة التدريبية المفتش العام للادارة القضائية والسجون فى وزارة العدل ، فضيلة القاضى آدو ولد ببانه.
تعود نشأة رقابة الدولة في موريتانيا إلى سنة 1968، حين صدر القانون رقم 68-66 الذي هدف إلى محاربة الاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المال العام من طرف موظفي الدولة. وفي سنة 1972، جاء القانون الجنائي ليعزز دور مراقب الدولة بمهام ذات طابع اقتصادي، وشُكّلت آنذاك بنية رقابية ضمت ثلاثة مراقبين وسكرتارية.
في سنة 1978 تم إنشاء وزارة الوظيفة العمومية والرقابة، وتبعها في 1979 تأسيس "الرقابة العامة للدولة" تحت سلطة الوزير الأول، حيث أدارها مراقب دولة برتبة وزير يحضر اجتماعات مجلس الوزراء.
شهدت الرقابة تطورًا جديدًا سنة 1987 بإنشاء وزارة مكلفة بالرقابة العامة، لكن الرقابة ظلت إدارية بطلب من السلطة التنفيذية، دون وجود برنامج رقابي منتظم.
وفي سنة 1991، وبموجب المادة 68 من دستور 20 يوليو، تم استبدال الرقابة العامة بمحكمة الحسابات كهيئة عليا للرقابة المالية، وتم تأطير اختصاصاتها بالقانون رقم 19-93 الصادر في 26 يناير 1993.
محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية. يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل محكمة حسابات وكذلك النظام الأساسي لأعضائها.
قانون دستوري رقم 2012-015 يتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991
